احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعتبر نزع عدادت الكهرباء أو الماء مخالفة للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق لأن العداد في ملكية المتعاقد مع المكتب الوطني أو الوكالة أو الشركة المسند لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه إذ أنه في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك ، فإن الوكالة تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ).
و في حالة عدم الإستجابة فإن الوكالة بإمكانها أن تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب وليس عبر نزع العداد كما هو حاصل الآن .خصوصا بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، حيت تعاني الساكنة من تصرفات شركة الكهرباء، التي تقوم بنزع العدادات دون إشعار المواطنين بذلك.
فحسب شكاية من مواطن يقطن بجماعة تسلطانت تعرض لنزع عداده الكهربائي لأنه لم يؤدي واجب الإستهلاك والدي لم يبلغ ثمن الفاتورة الواجب إستخلاصها 120 درهم، حيت سارع إلى إستخلاصها إلا أن الشركة لم تقم بإعادة العداد بعد مرور شهر ونصف على آداء واجب الفاتورة.
لهذا نسائل السيد الوزير المحترم : -عن التدابير التي ستتخذونها لوقف هذه الممارسات التي تقوم بها شركة الكهرباء بجماعة تسلطانت بضواحي مركش؟