احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وثلاثة مرشحين أخرين.
وأدلى السيسي بصوته في اللجنة الانتخابية الخاصة به في منطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.
وحددت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وترشح 3 آخرون لمنافسة السيسي، وهم السياسي المعارض فريد زهران، وعبد السند يمامة المرشح عن حزب الوفد، وحازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري.
والجدير بالذكر أن هناك فئة كبيرة من المواطنيين المصريين يشككون فى الانتخابات المصرية ، لما آلت اليه الامور قبل أحداث عزة،إد أن هناك تضييق على المغتربين وحسب مصادر مؤكدة” لدواي تيفي ” تؤكد عدم تواجد أى لائحة عدا لائحة السيسي .
وأعلنت حملة الطنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
وفى الداخل المصري كان هناك منافس وحيد المدعو احمد طنطاوى والذى إتهم مؤخرا بالتزوير بقضية محكمة الاركان ،على إثرها أزيح من المنافسة ،والتى كانت تأرق السلطات المصرية ،للشعبية التى كان يتوفر عليها .
وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس: “إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية”.
وأوضح بهجت أن التهمة هي “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويبقى السؤال يطرح لدى الناخب المصري اي إنتخابات نزيهة ننتظر فى ظل نظام لايعترف بالرأي الأخر وأغرق البلاد والعباد بمشاكل لاحصر لها.