احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد المغرب وفرنسا، أمس الجمعة، بالرباط، التزامهما بتعزيز علاقات التعاون بينهما في المجالين القضائي والتقني. ويهدف التوقيع على خطة عمل طموحة إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
ومع وضع التحديث والرقمنة في قلب الأولويات، فإن خطة العمل، التي وقعها بالأحرف الأولى وزيرا العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي وإيريك دوبوند موريتي، تتمحور حول عدة محاور استراتيجية: تحديث ورقمنة الإدارة القضائية، تحسين الحكامة القضائية، تنمية قدرات الموارد البشرية
تبادل المعلومات والخبرات والدعم الفني لمشاريع الإصلاح.
وأكد وهبي ودوبوند موريتي مجددا على أهمية هذا التعاون الذي يندرج في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب وفرنسا. وشددوا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة لتعزيز العدالة العادلة والفعالة والمتاحة للجميع.
وشدد الوزير وهبي على الدور الحاسم للتعاون مع فرنسا في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تطوير النظام القضائي في البلدين. ومن جانبه، أكد السيد موريتي استعداد فرنسا للتعاون الوثيق مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والرقمنة وتنمية الموارد البشرية.
ويشكل التوقيع على خطة العمل هذه خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.
وهو يعكس رغبة البلدين في الالتزام الحازم بتعزيز العدالة الحديثة والفعالة التي تخدم المواطنين.