بعد الجدل الكبير الذي رافقه… الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع دمج “CNOPS” في “CNSS”

بعد الجدل النقابي والتعاضدي الذي شهدته ساحة التأمين عن المرض مؤخرا، بعد تسرب مشروع قانون يقضي بدمج ”الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة معلنا باسمها طبعا عن تأجيل مشروع الإدماج حتى تاريخ لاحق.

بايتاس أكد بعد لقاء الحكومة الاسبوعي اول امس الخميس، أن دمج الصندوقين ما هو في الأصل الا استجابة لمواد موجودة في القانون الإطار للتغطية الصحية 09.21 والتي تتحدث عن ضرورة توحيد هذه الهيئات، وأن “الحكومة تحاول تطبيق القانون فقط”، وقد ارتأت ضرورة تعميق النقاش في المشروع، وان المصادقة عليه ستتم حين يحين وقته ويتم التداول بشأنه.

وكانت العديد من الهيئات النقابية قد رفضت مشروع قانون الضم هذا، وصرح السعيد اقرقاب قيادي نقابي بالاتحاد المغربي للشغل في تصريح صحفي سابق أن ما أقدمت عليه وزارتا المالية والصحة والحماية الاجتماعية بصياغة مشروع قانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 بشكل أحادي ومستفز، والرامي إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض جريمة متكاملة الأركان تعري الواقع المرير للسياسات العمومية بالمغرب، وتكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية، وحلقة من حلقات الاجهاز على الوظيفة العمومية، وينضاف إلى سلسلة القوانين المجحفة التي ناضل الاتحاد المغربي للشغل من أجل إسقاطها وتهم التقاعد والتعاضد وغيرها، واصفا مشروع القانون المذكور بالتراجعي الذي يهدف إلى تسليع التغطية الصحية على اعتبار أن سلة العلاجات بالقطاع العام تختلف عن نظيرتها بالقطاع الخاص، وتقزيم دور التعاضديات رغم التجربة التي راكمتها حتى قبل الاستقلال، وضرب مكتسبات ازيد من 3 ملايين مؤمن مستفيد من التغطية الصحية داخل صندوق كنوبس كمؤسسة عمومية احدتث منذ سنة 1950، والعبث بمصير مستخدمات ومستخدمي وأطر cnops وتهديد استقرارهم النفسي والاجتماعي يؤكد اقرقاب…