احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة رضوان دريوش، الرئيس السابق لجماعة الدروة بإقليم برشيد، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم وتحميله المصاريف القضائية دون إكراه بدني.
ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات استندت إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي، تضمنت اتهامات بوجود تلاعبات في الصفقات المالية وقبول شيكات على سبيل الضمان.
وجاءت متابعة الرئيس الجماعي السابق بناءً على استئناف النيابة العامة، عقب قرار سابق لقاضي التحقيق في الغرفة الرابعة بعدم متابعته وإرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة.
ورغم هذه الإدانة، لم يتقدم المجلس الجماعي للدروة بأي مطالب مدنية في القضية، ما يثير تساؤلات حول موقفه من هذا الملف. كما تم إشعار المعني بالأمر بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض عليه تنفيذ الحكم أو تحديد موقفه خلال عشرة أيام من تبليغه.