قضية المحامية الفرنسية تهز الرأي العام…الإفراج عن أبناء رجال أعمال يثير الشكوك والتساؤلات

في مشهد أثار صدمة وجدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، أُفرج اليوم عن أبناء ثلاثة من أبرز رجال الأعمال في المغرب، والذين كانوا محور قضية اعتداء جنسي واحتجاز هزّت الرأي العام، وذلك بعد أن سحبت المحامية الفرنسية الشابة المشتكية أقوالها بشكل مفاجئ، في خطوة وُصفت بـ”الغامضة والمثيرة للريبة”.

تعود أطوار القضية إلى قبل بضعة أشهر، حين حضرت الضحية حفلاً خاصاً داخل فيلا فاخرة بمدينة الدار البيضاء، برفقة خطيبها المغربي، قبل أن يتم طرده إثر خلاف حاد، تاركاً المحامية في مواجهة مباشرة مع مجموعة من الشباب المنتمين لعائلات نافذة.

عقب الحادث، تقدمت الضحية بشكاية رسمية للسلطات القضائية تتهم فيها أبناء رجال الأعمال باحتجازها والاعتداء عليها جنسياً، مدعومة بشهادة طبية تثبت تعرضها لأذى جسدي. وبناءً على ذلك، تحركت الجهات الأمنية وجرى توقيف المتهمين، وسط متابعة إعلامية حثيثة ومطالب واسعة بإحقاق العدالة.

غير أن القضية انقلبت رأساً على عقب، بعدما تراجعت الشابة الفرنسية عن اتهاماتها، مؤكدة أنها “لم تكن في كامل وعيها أثناء الواقعة”، وأن العلاقة كانت “برضاها”، ما أسفر عن إطلاق سراح المتهمين دون توجيه أي تهم لهم.

هذا التغير المفاجئ فتح الباب أمام سيل من التساؤلات، حول ما إذا كانت هناك ضغوط مورست على الضحية للتراجع، خصوصاً أن المتهمين ينتمون إلى عائلات معروفة بثقلها الاقتصادي والاجتماعي. كما أشار متابعون إلى أن سير التحقيقات اتّسم منذ بدايته بالغموض، مع محاولات واضحة للتكتم على بعض تفاصيل القضية.

في نظر العديد من الحقوقيين، يطرح هذا الملف تساؤلات خطيرة حول استقلالية القضاء حين يتعلق الأمر بذوي النفوذ، ومدى قدرة العدالة المغربية على حماية الضحايا دون تمييز. ويبقى السؤال الأكبر: هل طويت الصفحة فعلاً، أم أن للرأي العام كلمة أخرى في كشف خيوط قضية يبدو أن صداها لن يهدأ قريباً؟