احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تابعت هيئة الإعلام والتواصل التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بقلق بالغ التزايد الملحوظ في الجرائم بجماعة تسلطانت، بعد تلقيها العديد من الاتصالات والشكاوى من ساكنة المنطقة، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعًا مقلقًا في حالات السرقة والاعتداءات على الأشخاص والأموال، مما أثار قلقًا واسعًا بين السكان، ونقاشًا عامًا وضجة وخوفًا.
تعبر المنظمة عن انشغالها الكبير بالوضع الأمني في المنطقة، وتؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي والسلامة والأمن العام. كما تؤكد أن المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت يضطلع بدور محوري في ضبط الأمن، مع التذكير بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة الفعالة لشكاياتهم.
وبناءً عليه، تدعو المنظمة إلى:
1. تعزيز التدابير الأمنية عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتنظيم عمليات ميدانية لضمان وجود أمني فعال.
2. تحسين آليات تلقي الشكايات وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية من خلال حوار بناء.
3. تعزيز التنسيق بين الدرك الملكي، السلطات المحلية، والفاعلين المجتمعيين لتقييم الإجراءات وبلورة حلول مشتركة.
4. تكثيف الحملات التوعوية والوقائية لمكافحة انتشار الجريمة والمخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
تتوجه المنظمة إلى جميع المسؤولين عن الأمن في المنطقة، بما في ذلك السلطات الأمنية والمحلية، وكذلك القائد الجهوي للدرك الملكي السيد علال بندواد، بالدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الطمأنينة والأمن في تسلطانت، واتخاذ إجراءات فورية وصارمة لردع الخارجين عن القانون وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
