احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نسبة قبول طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 98.4% خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الشمولية في تقديم هذا النوع من الدعم. جاء تصريحه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يوم الاثنين بمجلس النواب، حيث ناقش عدداً من الإشكالات والتحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج.
وفي معرض رده على تساؤل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، أوضح لقجع أن نسبة صغيرة بلغت 1.6% من الطلبات تم رفضها لأسباب تقنية وأخرى مرتبطة بتغيرات طرأت على أوضاع الأسر المعنية. كما أشار إلى أن بعض الحالات تندرج ضمن الأسر المستفيدة بالفعل من برامج دعم أخرى في القطاعين العام والخاص، مثل التعويضات العائلية التي تقدمها جهات مختلفة.
وأكد الوزير أن القانون يكفل للأشخاص الذين قوبلت طلباتهم بالرفض الحق في تقديم طعون لدى الجهات المسؤولة عن السجل الموحد، مضيفاً أن تقديم الوثائق التي تثبت استحقاقهم للدعم يعتبر خطوة أساسية لإعادة النظر في طلباتهم. وشدد على ضرورة ضمان الشفافية المطلقة في تنفيذ البرنامج، مع إيلاء اهتمام خاص لعدم إقصاء أي مستحق، مشيراً إلى أن هذا يتطلب التعاون المتكامل بين الجهات المختلفة.
ولفت لقجع إلى أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة إمكانية مراجعة معايير وشروط الاستفادة، بما في ذلك طريقة تحديد العتبة الخاصة بالمقبولين، لضمان تطوير البرنامج في المستقبل بشكل يتماشى مع متطلبات الفئات المستهدفة. وأوضح أن عملية التنزيل تسير وفق آلية منهجية واضحة، مع احترام دقيق للمعلومات المصرح بها لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل أحد أعمدة المشروع الملكي للإصلاح الاجتماعي، وهي المبادرة التي تهدف إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أكد أن البرنامج يخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة لضمان فاعليته ووصوله لمستحقيه الحقيقيين. ويُعتبر هذا المشروع واحداً من أهم المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المغربية وتعزيز الأمن الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.