احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فند الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بشريط فيديو تظهر فيه امرأة تدعي سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى نتيجة حادث سير في 8 شتنبر 2021.
في بلاغ رسمي، أكد الوكيل العام أن هذه الادعاءات “غير صحيحة ومخالفة للحقيقة”، مشيراً إلى أن الواقعة كانت موضوع بحث قضائي دقيق أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة.
أظهرت نتائج البحث أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفقاً للقوانين السارية، وبموجب القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. وأوضح البلاغ أن استئصال الكليتين والقرنية تم بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة الهالك، تضمنت توقيعها وبصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.
كما تم التأكيد على أن العملية نُفذت بعد التحقق من واقعة الوفاة، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة. وشملت الإجراءات التأكد من حالة الموت الدماغي للهالك من قبل طبيبين، مع إعداد محضر معاينة مدعوم بتصوير مقطعي بالأشعة.
في ختام البلاغ، شدد الوكيل العام على أن الأعضاء البشرية المتبرع بها زرعت لصالح مرضى مسجلين ضمن لوائح المستشفى، وأن جميع العمليات موثقة في السجلات الرسمية المعتمدة من المؤسسة الاستشفائية. تأتي هذه التوضيحات لتأكيد الشفافية والالتزام بالقوانين، ولتجنب انتشار الشائعات التي قد تضر بسمعة المؤسسات الطبية وحقوق المرضى.