احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهد الوسط القضائي بالمغرب حالة من الغليان، عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي وُصفت بـ”المسيئة” لمؤسسة القضاء، خاصة بعد حديثه عن ما أسماه بـ”حكومة القضاة”.
وحسب مصادر مطلعة ، فقد عرفت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين قضاة من مختلف ربوع المملكة، أغلبهم منضوون تحت لواء هيئات مهنية وقضائية، عبّروا خلالها عن استيائهم الشديد من هذه التصريحات التي اعتبروها استمرارا لنهج التهجم على الجسم القضائي من قبل ممثل السلطة التنفيذية.
مصادر قضائية أكدت أن تصريحات الوزير تمثل ضرباً لمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، وهو مبدأ كرّسه الدستور المغربي بشكل واضح، كما اعتبرتها المصادر ذاتها إساءة مباشرة لدولة المؤسسات وتناقضاً صارخاً مع التوجيهات والخطب الملكية السامية التي طالما شددت على احترام استقلالية القضاء وتعزيز موقعه في بناء دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا الجدل في سياق توتر متصاعد بين وزارة العدل وبعض الهيئات القضائية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش الدستوري والمؤسساتي حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وضمان كرامة واستقلال القضاة داخل منظومة العدالة المغربية.