احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت ملفات ساخنة تخص عدداً من الجماعات الترابية، بعد رصد خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في تدبير الصفقات العمومية. وأوضحت المصادر أن المصالح المركزية للوزارة وجهت عبر الولاة والعمال استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء المجالس، بناء على تقارير تفتيش أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التجاوزات التي تم الوقوف عليها شملت إنفاقاً غير مبرر في صفقات لشراء وكراء سيارات فارهة، ومنح تعويضات مالية “سمينة” لنواب ومستشارين جماعيين، إضافة إلى صفقات مشبوهة مرتبطة بتجهيز مكاتب وتنظيم تظاهرات وأحداث محلية.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الاختلالات مست عدداً من الجماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي على وجه الخصوص، حيث يُشتبه في تلاعب رؤساء مجالس بصفقات عمومية بتواطؤ مع شركات وموردين، بعضهم من الأقارب والمحيط العائلي.
هذه الوقائع، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، تعيد إلى الواجهة مطلب تدخل جدي وحازم من طرف وزارة الداخلية والجهات الرقابية لوضع حد لممارسات تنخر المالية العمومية وتسيء لصورة العمل الجماعي، مع ضرورة إحالة الملفات التي يثبت فيها التلاعب على القضاء لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة.