يتناقض مبدأ “الاختيار” الذي اعتمدته المملكة في التطعيم ضد الفيروس مع إجبارية جواز التلقيح

صدم المغاربة بقرار فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للدخول إلى الفضاءات العمومية والاستفادة من الخدمات العامة، مع إلغاء صلاحيته بالنسبة للأشخاص غير الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقد كان  القرار الحكومي الأخير مفاجئا لعدم إتاحة وقت كاف للمغاربة، من أجل استخراج الجواز ، خاصة أن القرار تزامن مع عطلة عيد المولد النبوي، وسيُشرع العمل به في اليوم الموالي مباشرة بعد العطلة، وهو ما سيجعل فئات واسعة من المواطنين غير قادرة على الإدلاء به في انتظار استخراجه.

وقد لاقى هذا. القرار المفاجئ تساؤلات عدة وسط المغاربة: “كيف السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهرين بين الجرعتين الأولى والثالثة.؟!