خبير … أسعار المحروقات بالمغرب تفوق التكلفة الحقيقية رغم انخفاض البنزين دوليًا

دواي تيفي ☆محمد اسليم☆

كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انه
وباعتماد متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين, فإن سعر الغازوال في الموانئ المغربية يبلغ زهاء 10 دراهم للتر، وزهاء 7.5 فقط للتر البنزين، وأنه بإضافة الضرائب وهوامش الفاعلين الاقتصاديين، بات البنزين والغازوال يلتقيان في سعر 15.5 درهما، رغم ان ثمن البنزين في السوق الدولية يقل بحوالي 2.5 درهم للتر الواحد دائما.

اليماني وفي تصريح توصلت به جريدة “دواي تيفي” اكد انه بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة المعمول به قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى حاليا 14.4 درهما وليتر البنزين 13.2 درهما، وذلك على امتداد النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، قبل ان يضيف “إلا أنه وبالمقارنة مع الأسعار المطبقة حاليا في معظم محطات التوزيع، فإن لتر الغازوال يباع ب15.5 درهما وليتر البنزين ب15.5 درهما اي بزيادة 1,1 درهما للكازوال و2,3 درهما للبنزين، علما أن استهلاك الغازوال السنوي يقترب من 7 مليار لتر و استهلاك البنزين يفوق 1 مليار ليتر، وبالتالي – يؤكد اليماني – فإن حجم الأرباح فوق الأرباح التي كانت محددة في عهد تنظيم الأسعار تتجاوز 10 مليار درهم سنويا، وهو ما يؤكد – حسبه دائما – معطى 17 مليار درهم لسنة 2016 و 2017 حسب معطيات لجنة الاستطلاع البرلمانية.

المتحدث خلص في نهاية تصريحه إلى “أن عدم تناسب الأسعار الحالية للمحروقات مع مستوى دخولات عموم المغاربة في ظل تواتر الازمات والناجمة أساسا عن اندلاع الحروب الطاقية، في زمن أصبحت الطاقة البترولية شرا لا بد منه، تقتضي معالجة مسؤولة وجدية من قبل الحكومة، عوض اعتماد خطاب التهديد باللجوء لتحرير أسعار الكهرباء والغاز وإحراق ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ولعموم ذوي الدخل المحدود أو المعدوم”، معتبرا انه وبمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي في تقليده السنوي قبل فاتح ماي، فالمطلوب الانتقال من مقاربة الزيادة في الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص، إلى مقاربة مناقشة التعويض عن الضرر الناجم عن ارتفاع الأسعار التي يكتوي بها كل المغاربة باستثناء الكبار المستفيدون من أزمة الأسعار والمتملصون من أداء واجبهم الوطني في الضرائب والمساهمة في توفير الموارد للنفقات العمومية.