دورة أكتوبر بجماعة تازة.. إجماع على 7 نقط وتأجيل نقطتين ونقاش ساخن حول مسؤولية المجلس وخدمة الساكنة.

☆فاطمة التزاني ☆

شهدت الجلسة العلنية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 لجماعة تازة نقاشا موسعا حول تدبير الشأن المحلي ومسؤولية المجلس تجاه الساكنة، وما تحقق من مشاريع وأوراش، إلى جانب الإكراهات والصعوبات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، سواء المرتبطة بالجوانب القانونية والإدارية والمالية أو بالصفقات والمقاولات والنزاعات التي قد تؤثر على آجال الإنجاز.

وأكدت مختلف المداخلات أن إنجاز المشاريع مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقا بين الجماعة والسلطات المحلية والمصالح الخارجية والمقاولات ومختلف المتدخلين، مع التشديد على أن المشاريع تظل ملكا للمدينة والساكنة، ولا ينبغي ربطها بشخص أو حزب أو أغلبية بعينها.

كما شكلت العلاقة بين الأغلبية والمعارضة محور جانب مهم من النقاش، حيث تم التأكيد على أن المعارضة تضطلع بدور رقابي يقوم على طرح الأسئلة والنقد البناء، بعيدا عن المزايدات السياسية وتصفية الحسابات، مقابل ضرورة انفتاح الأغلبية على الملاحظات والانتقادات، والاحتكام إلى المعطيات والوثائق والقانون في مناقشة الملفات.

وشددت المداخلات كذلك على أهمية الاستعانة بالخبرات وأصحاب الاختصاص في الملفات التقنية، وعلى ضرورة حضور المنتخبين إلى جانب الساكنة والاستماع إلى انشغالاتها، باعتبار أن العمل الجماعي لا يقتصر على حضور الدورات والتصويت، وإنما يرتبط أيضا بالمتابعة الميدانية وتحمل المسؤولية.

وعلى مستوى جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على النقطة الأولى المتعلقة بالملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة تازة في إطار سياسة المدينة 2027-2028، بينما تم تأجيل النقطة الثانية المتعلقة باتفاقية الشراكة الخاصة بتهيئة المدينة العتيقة لتازة ومحيطها بإجماع الأعضاء.

كما تمت المصادقة بالإجماع على النقطة الثالثة، المتعلقة بتعديل مقرر المجلس المؤرخ في 21 فبراير 1985، فيما حظيت النقطة الرابعة المتعلقة بمشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة بالموافقة بالإجماع بعد مناقشتها.

أما النقطة الخامسة، المتعلقة بمشروع القرار التنظيمي الخاص بالسير والجولان بتراب جماعة تازة، فقد تم تأجيلها بالإجماع.

وفي الجانب الاجتماعي، صادق المجلس بالإجماع على النقط السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، والمتعلقة باتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الخيري والاجتماعي.

وبذلك، أسفرت الجلسة عن المصادقة بالإجماع على سبع نقط من جدول الأعمال، مقابل تأجيل نقطتين بالإجماع، مع تسجيل نقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بتدبير المدينة وأداء المجلس وعلاقته بالساكنة.

وتبرز الخلاصة العامة للجلسة أن الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة ينبغي أن يظل في إطار النقاش المؤسساتي والمسؤول، وأن المصلحة العامة وخدمة الساكنة تظل جوهر العمل المنتخب، بما يتطلب مزيدا من التنسيق والمتابعة والشفافية وتقييم النتائج على أرض الواقع.

جلسة جمعت بين المصادقة التوافقية على أغلب نقط جدول الأعمال ونقاش سياسي ومؤسساتي حول تدبير الشأن المحلي، مع تأكيد مشترك على أن مسؤولية تنمية المدينة لا تقع على طرف واحد، وأن نجاح المشاريع وخدمة الساكنة يقتضيان عملا جماعيا يتجاوز الحسابات السياسية والشخصية