احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حيث من المرتقب أن تشهد المؤسسة التشريعية محطة جديدة في استكمال هياكلها، من خلال انتخاب رئيس المجلس، بالتزامن مع استمرار المشاورات السياسية الرامية إلى بلورة ملامح الأغلبية البرلمانية خلال الولاية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أعلن عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لانتخاب رئيس المجلس، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
وأوضح البلاغ الصادر بهذا الشأن أن الإعلان يشكل استدعاءً رسمياً لكافة النائبات والنواب لحضور هذه الجلسة، التي تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى استكمال هياكل مجلس النواب.
وعلى المستوى السياسي، تتحدث معطيات متداولة عن تمكن فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة الحكومة المكلفة، من تجميع دعم برلماني يناهز 233 نائباً، في إطار المشاورات الجارية بشأن تشكيل الأغلبية وتحديد ملامح التحالفات السياسية للمرحلة المقبلة.
ووفق المعطيات ذاتها، تضم هذه التركيبة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب الاتحاد الدستوري، الذي أعلن مساندته للأغلبية، مع تداول إمكانية اعتماد بعض الأطراف صيغة المساندة النقدية، التي تتيح دعم بعض التوجهات الحكومية مع الاحتفاظ باستقلالية الموقف السياسي.
في المقابل، لا يزال موقف حزب التجمع الوطني للأحرار محل ترقب، في انتظار صدور موقف رسمي يحدد طبيعة تموقعه خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيختار الاصطفاف في المعارضة أو اعتماد صيغة أخرى في علاقته بالأغلبية الحكومية المرتقبة.
وتكتسي جلسة الثلاثاء أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها باستكمال تنظيم المؤسسة التشريعية، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن التحالفات البرلمانية، وهي تطورات من شأنها أن تكشف تدريجياً طبيعة التوازنات السياسية والعلاقة بين الأغلبية والمعارضة خلال الولاية الجديدة.