احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
جدّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الداعم لمغربية الصحراء، إذ أشاد البيان الختامي للقمة الخليجية بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وتؤكد المواقف المتتالية لمجلس التعاون الخليجي حول مغربية الصحراء الروابط القوية التي تجمع المملكة مع دول المجلس، إذ ما فتئت تعبر عن انخراطها في دعم الرباط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر مطلعةأن “مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار يؤكد على تطور نوعي لهذه العلاقات، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي؛ وإنما على الصعيدين العسكري والاستراتيجي كذلك، لما فيه ضمان لنوع من التوازن لتحقيق الاستقرار في منطقة المغرب العربي التي تتميز بنوع من الهشاشة”، مشددا على أن “تنفيذ خطة العمل المشتركة بمثابة استمرار لخطة انتُهجت منذ مدة طويلة في العلاقات بين الطرفين؛ بيد أنها اليوم تأخذ أبعادا ذات طبيعة استراتيجية”.
وأنه ليس من مصلحة بلدان الخليج العربي وقوع أي نوع من تخلل توازن القوى في منطقة المغرب الكبير، إذ نلاحظ اليوم أن الأوضاع في ليبيا لم تستقر بعد. كما أن النظام العسكري بالجزائر” الجار السوء” للأسف، يقوم بممارسات ذات طبيعة عدوانية، وموريتانيا حلقة ضعيفة في المنطقة، ثم تونس ما تزال تعاني مشاكل على مستوى التطبيق الديمقراطي، وبالتالي يظل المغرب مركزا قويا ومؤثرا في كل بلدان الجوار”.
وأضافت نفس المصادر أن “من مصلحة بلدان الخليج وكذا المغرب أن يسير هذا التعاون في أطوار متعددة ومتطورة”، بخطة عمل لن تقتصر على مجالات محدودة كما كان عليه الأمر في الماضي؛ بل هي متعددة الجوانب، إذ تهم مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، ثم تهم كذلك التعاون الثنائي بين دولة ودولة، من خلال الاستثمار على المستوى الاقتصادي والتعاون الثقافي والعسكري، وهناك اتفاقيات على هذا المستوى”.