تقدمت الناشطة الحقوقية” رشيدة باب الزين” بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد إحدى قنوات اليوتيوب التي مارست في حقها السب والقذف والتشهير والتهديد، حسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها.
وطالبت الشكاية من رئيس النيابة العامة التدخل قصد إيقاف هذه القنوات المسيرة من طرف الذباب الإلكتروني والتي تنشط في أعراض الناس وتنشر الأكاذيب وتلفق التهم بغير أدلة تمس بحياة المواطنين وبسيادة المغرب.
ونعتت الحقوقية ،رشيدة باب الزين، بمجموعة من الأوصاف فهي تارة داعشية، وتارة أخرى الناشطة في الجماعات الإسلامية والإنفصالية المنفذة لأجندات خارجية.
والتمست الشكاية في الأخير بفتح تحقيق في شأن الفيديوهات من طرف الشرطة العلمية للتأكد من صحة ما نسب إليها ومعاقبة المتسببين في عملية التجريح لها ولعائلتها وللهيئة الحقوقية التي تترأسها بأوروبا، ومتابعة المشتكى بهم من أجل جنحة القذف والسب والتشهير والنيل من شرفها وسمعتها وتهديدها وإبتزازها على المباشر كناشطة حقوقية.
وطبقا للفصل 67 من قانون الصحافة وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : 442-443-444 من القانون الجنائي والفصول 38-42-44-
47-48 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة.
وطبقا للمادة 1-2-3 من الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي الخاص بالجريمة الإلكترونية والتشهير ونشر إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة، وطبقا للقانون 48.13 الخاص بالصحافة والنشر في المادتين 90.89 وكذلك الفقرة الثانية من المادة 85،
وطبقا لقانون حقوق الإنسان وقانون التنمر ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل لرفع هذا الظلم وهذا التشهير والتنمر.
وحسب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي.