قررت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة.
ووفقًا لـمصادر مطلعة قال الناطق بإسم المحكمة عماد الغابري، في تصريح له ، أن بعض الملفات لم يتوفر فيها الموجب القانوني وتم إيقاف قرارات الإعفاء.
يذكر أنه في 1 يوليو 2022 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيًا.