أكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء أن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعد إنتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب ولا يزال في مأساة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان أن “أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالإحتلال وجماعات المستوطنين على إستمرار الإعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس”.
وطالب البرلمان العربي “المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن إتخاذ هذا الإجراء”.
كما دعا إلى “الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والإنخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس”.