بعد إضراب الأعوان المحليين بفرنسا بتاريخ 29 شتنبر 2022 في بعض قنصليات المملكة المغربية من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة وإحتجاجا على وضعيتهم المزرية بديار المهجر ومناشدتهم وزارة الخارجية بالعمل على رفع أجورهم ومراجعة الإقتطاعات الإجتماعية وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في مسألة التقاعد التي عرفت عدة إختلالات في تصريحات ما قبل سنة 2012 طبقا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.
وكان سفير المملكة المغربية بباريس قد إستقبل الأعضاء والممثلين للأعوان المحليين وأبدى تفهمه لمطالبهم ووعدهم بتقديم المساندة لملفهم المطلبي لدى الوزارة الوصية، الأمر الذي سجل إرتياحا كبيرا لدى الأعوان المحليين.
تم طرح الموضوع من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على البرلمان المغربي في سؤال كتابي رقم 6680 بتاريخ 20 أكتوبر 2022 حول الوضعية المادية والاجتماعية للأعوان المحليين بالقنصليات المغربية، وكان جوابهم كالتالي :
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، جوابا على السؤال الذي تفضلتم بطرحه حول “الوضعية المادية والاجتماعية للأعوان المحليين بالقنصليات المغربية” يشرفني أن أوافيكم بعناصر الجواب التالية :
1. في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين وترسيخ نظام الحكامة الجيدة في تدبير وتثمين مواردها البشرية، وخاصة بالنسبة للأعوان المحليين، العاملين بمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، عملت الوزارة على إعطاء أهمية بالغة للعناية بأوضاع هذه الفئة، حيث قامت ب :
* المراجعة الشاملة لرواتب هذه الفئة من الأعوان، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة ببلدان الاستقبال، وذلك بموجب القرار المشترك بين هذه الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية، الرامي إلى الرفع من أجر 1.623 عونا محليا بنسبة 15% من الراتب الصافي، وذلك ابتداءا من فاتح ماي سنة 2019.
* مباشرة تسوية متأخرات التقاعد لفائدة الأعوان المحليين، الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات المقبلة، في أفق تعميم هذه العملية بشكل تدريجي، حسب الاعتمادات التي سيتم رصدها بهذا الخصوص على باقي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية!
* العمل على انخراط عدد من الأعوان المحليين، خصوصا العاملين ببعض الدول الافريقية والآسيوية، لدى المؤسسات الخاصة للتأمين الصحي ببلدان الاعتماد التي لا تسمح لهم قوانين الشغل المحلية من الاستفادة من هذه الخدمات في المؤسسات العمومية أو تشمل فقط نظام التقاعد.
2. الجدير بالذكـر أن الأعوان المحليين العاملين بعدد من الدول الاوروبية يستفيدون، إلى جانب التقاعد الأساسي، من التقاعد التكميلي، طبقا لقوانين الشغل المعمول بها ببلدان الاعتماد.
3. وبالرغم من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية على اقتصاد العالم، بما فيها اقتصاد بلادنا، والتي ترتب عنها ارتفاع نسب التضخم والتهاب الأسعار في جميع الحاجيات الضرورية، فإن هذه الوزارة لا تذخر جهدا من أجل مواصلة اصلاح الأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الاعوان ووضعها في صلب أولوياتها.
وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير والاحترام.
إمضاء : ناصر بوريطة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ونظرا للجواب غير المقنع بالنسبة للأعوان المحليين والذي على إثره سيدخلون في اضرابات جديدة على حسب قولهم قريبا إلى أن تتحقق مطالبهم.
يتبع……….