انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه كل من فئة الممرضين وكذا الأطباء، وأهمية الإنصات لتصورات هاتين الفئتين باعتبار انخراطهما مفتاحا لنجاح أي إصلاح أو إعادة هيكلة للقطاع الصحي.
وفي اطار التنسيق بين النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، انطلقت جولة من اللقاءات مع العديد من الفرق البرلمانية لبسط تصور النقابتين لمضامين النصوص التشريعية المحالة على البرلمان بغرفتيه، خاصة مشروع القانون 22-09 ومشروع القانون 22-08 ومشروع القانون 22-07. ووفقا للبلاغ النقابي الذي توصلت به الجريدة، فقد باشرت النقابتان المذكورتان لقاءاتهما مع فرق الأغلبية حيت تم عقد أول لقاء يوم 17 يناير بمجلس المستشارين، تلته لقاءات أخرى مع باقي فرق الأغلبية، والتي تم فيها التأكيد على أن النصوص القانونية المحالة على المجلس يجب أن يكون الهدف منها تحفيز الأطر وحماية مكتسباتها و انتزاع مكتسبات أخرى في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية والتمريضية وارتفاع وتيرة الهجرة نحو الخارج، مما يقتضي من كل المتدخلين تبني الاطروحات المشروعة للنقابتين وعلى رأسها :
إخراج نظام الوظيفة الصحية كما جاء في القانون الإطار 06-22 بدل تقسيم النظام الوظيفي إلى ضمانات أساسية ونصوص حول الأجر الثابت و المتغير.
عدم المس بالمكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والوضع الوظيفي والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية.
حذف كل مقتضى من شأنه المس بالحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير المكفولة لمهنيي الصحة .
التشبث بضرورة حل إشكالية التقاعد بالنسبة لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وضم الجميع لـ CMR .
إقرار نظام ترقية محفز لجميع مهنيي الصحة يتماشى مع خصوصية القطاع .
نظام تمثيلي معبر للممرضين والأطباء في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية التراتبية ووكالة الأدوية والدم ومشتقاته والهيئة العليا للصحة والقطع مع منطق التدبير الفردي والسلطوي .
تعديل كل المواد التي تمس حقوق الممرضين والأطباء وعلى رأسها المادة 13 .
الرفض التام لنظام التعاقد بالقطاع الصحي أو اعتباره نمطا للتوظيف بالقطاع وإضافة مقتضيات أخرى لتجويد النصوص المعروضة للمصادقة باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة .