نسخة_من_المراسلة_موجهة_إلى_السادة :
_ وزير الداخلية
_ عامل إقليم آسفي
_ رئيس المجلس الجماعي لآسفي
الموضوع : طلب إنهاء الوضع رهن الإشارة لبعض الموظفين الجماعيين و المتواجدين بعموم التراب الوطني خارج جماعة آسفي.
تعاني جماعة آسفي من خصاص على مستوى الموارد البشرية ، في ظل استنزاف كتلة الموظفين عبر الإحالة على التقاعد وإتصاف وضعية بعضهم بالشبحية الوظيفية و اقتصار فترة الدوام الرسمي عند البعض الأخر على تسجيل الظهور والتواجد فقط ، في حين يظل قسم مهم من الموظفات و الموظفين يضطلعون بالمهام المنوطة بهم في تفاوت تام في التكاليف والأعباء حتى بين المتجانسين في الموقع الوظيفي و الرتبة و الدرجة ، كما فاقم من هذا الخصاص توقيف جماعة أسفي لعملية التوظيف منذ سنة 2008 و هو ما يفسره لجوئها إلى تشغيل أعوان عرضيين لسد الخصاص في بعض المصالح ، إلا أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لرفع قدرات العنصر البشري وتأهيله ليكون ذا فعالية و مردودية أكثر ، فواقع الحال والمؤشرات المسجلة تظهر ضعفا جليا من ناحية الكم العددي و نوع الكفاءات التي لا زالت تفتقر إليها الجماعة ، لا سيما وقد سجل عدم توازن في توزيع الموظفين بين أقسام الجماعة حيث أن 43% من الموظفين بقسم الشؤون الإدارية والقانونية و 6.78% بقسم الشؤون المالية و 10.94% بقسم المديرية العامة للمصالح ، كما تمثل النساء الموظفات نسبة 33.36% من مجموع موظفي الجماعة ، وتبقى هذه النسبة ضعيفة في ظل السياسات العمومية التي تبناها المغرب بمراعاة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي .
وإن كانت من أهم الإكراهات المعلنة من المصالح الجماعية بأن كتلة أجور الموظفين بجماعة آسفي إلى حدود سنة 2021 تمثل نسبة 54% من ميزانية الجماعة ، مما يجعلها تشكل عبئا يستنزف مواردها المالية و يؤثر بالسلب على تحقيق تنمية محلية بالمدينة و بالشكل الذي يحول دون توظيف أطر و موظفين جدد ، على الرغم من شغور عدد مهم من المناصب المالية جراء تجميد عملية التوظيف ، كما ساهم في استفحال هذا الأمر استمرار وضعية الموظفين الموجودين رهن إشارة إدارات أخرى إما في إطار تنفيذي لمقتضيات اتفاقية تربط الجماعة بهذه الإدارات ، و إما في إطار التعاون بين الجماعة والمصالح الخارجية للدولة كقطاع التعليم مثلا والعدل والمالية والإدارة الترابية ، و الذين يصل عددهم إلى 125 موظفا بتكلفة سنوية تناهز 615.76 969 11 درهما .
و لإن كانت المصالح الجماعية بدأت تتحرك إزاء حلحلة هذا المشكل ، فنحن كإطار حقوقي #المنظمـــــة_المغربيـــة_للحقـــوق_و_الحريــــات نثمن كل خطوة منها تجاه هذا المسعى و الذي يرمي إلى ترشيد النفقات الجماعية ، بشرط التناول الشمولي من طرف المجلس الجماعي و ليس بالشكل الذي بدأ التأسيس له مؤخرا مع رئيس المجلس الجماعي الحالي برمي عبء النفقات الجماعية على المواطن البسيط و المرتفقين خاصة عبر مضاعفة القيم المالية لبعض الرسوم ، كما نرى من الواجب والملح في هذه الظرفية والتي ما عادت تستغني فيها المصالح الجماعية عن خدمات أي موظف منتسب لها و لا بتحمل نفقاته خارج جماعته الترابية الأصلية مع تمتيعه في ذات الآن بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد و لو تحت طائلة الوضع رهن الإشارة ، وخصوصا مع حالات ذووها بجماعات ترابية أخرى بعموم التراب الوطني دونا عن جماعة آسفي ، لا زالت تجهل كينونتهم الوظيفية كمتقيدين بدوامهم الرسمي أو كموظفين أشباح ، والذين غالبيتهم لم تلق منهم مكاتبات المصالح الجماعية أي تجاوب مما دفع بجماعة آسفي إلى توجيه كتاب في الموضوع للمديرية العامة للجماعات المحلية قصد المساعدة في معالجة هذه المعضلة .
و منه ، و نشدانا للرفع من مستوى و نسبة التأطير الجماعي و تثمينا للرأس المال البشري و المرتبط بمن هم رهن الإشارة باتت جماعة آسفي في حاجة ماسة إلى خدماتهم و تكاليفهم الوظيفية بما راكموا فيها من تجارب و مهارات ، و الذين من بينهم على سبيل المثال لا الحصر 2 مهندسين من الدرجة الممتازة و 16 متصرف ، و في انتظار حلحلة مشكل التوظيف نتوسم فيكم إعمال المتعين تجاه هكذا خصاص للموارد البشرية بجماعة آسفي .
و حتى ذلكم الحين تقبلوا منا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام
و السلام
#المنظمـــــة_المغربيـــة_للحقـــوق_و_الحريــــات