كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة فيسبوكية، أن ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم، والذي تم تبديده بأشكال مختلفة، وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمت – يؤكد الغلوسي- بشكاية بخصوصه الى السيد رئيس النيابة العامة، (الملف) بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية، فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش والتي احالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة.
الغلوسي أضاف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لإتخاذ المتعين بخصوصه. ملف – يقول المتحدث – من المنتظر ان يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع.
خطوة إيجابية حسب المحامي ورئيس الجمعية، قبل أن يعمد الى التذكير بمطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة – حسبه دائما – استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية !! يتعلق الأمر حسب الغلوسي بضرورة محاسبة ومحاكمة وزير سابق ومسؤول على القطاع تم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة… وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا !! مشددا انه لا يجب أن ننسى ايضا ضرورة محاسبة دائرة الوزير الضيقة، وهي دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن يقول المتحدث.