خلال المؤتمر 22 للاتحاد الجهوي لنقابات فاس (UMT) المنعقد بالعاصمة العلمية يوم الأحد الماضي تحت شعار : “تنظيم نقابي وحدوي قوي لمجابهة التحديات الاجتماعية والمهنية”، انتخب المؤتمرون لجنة إدارية مكونة من 145 عضوا وعضوة، ومكتبا جهويا من 29 عضوة وعضوا وعلى رأسهم رشيد الشلولي كاتبا جهويا للاتحاد.
الميلودي المخارق وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أشاد بأجواء هذا الأخير، مبرزا بوادر نجاحه ومؤكدا مكانة الاتحاد الجهوي لنقابات فاس داخل المنظمة و تفانيه في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملات والعمال، كما قدم الأمين العام للمنظمة عرضا عن مجريات الحوار الاجتماعي الوطني ومخرجاته التي أكد انها تبقى دون تطلعات الطبقة العاملة، مذكرا في الآن ذاته بتدهور الظروف المعيشية للعمال و عموم الأجراء جراء الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، في ظل عجز الحكومة عن تقديم حلول ملموسة ومؤكدا على تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمطالبه العادلة من زيادة في الأجور وتخفيض ضريبي و غيرها من القضايا الحارقة و العالقة بخصوص الملف المطلبي للإتحاد.
الاتحاد الجهوي لنقابات فاس وكذا متظمة المرأة العاملة تطرقا في كلمتهما بالمناسبة الى الوضعية التي تعيشها مدينة فاس والتي تتسم على العموم بتراجع كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مشيرين في نفس الوقت الى صمود وكفاح الطبقة العاملة بالجهة في الدفاع من أجل التصدي للمخططات التراجعية. كما كانت الفرصة لتوسيع النقاش من خلال استثمار التقريرين الأدبي والمالي كأرضية لاستحضار مواقف الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وصون كرامتها والحفاظ على مكتسباتها، وأيضا محطة للوقوف على التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني.
البيان الختامي للمؤتمر الذي توصلت “دواي تيفي” بنسخة منه، عبر عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من التهاب الأسعار و ضرب القدرة الشرائية و استفحال الفقر والهشاشة والبطالة بالمدينة، أمام عجز القائمين على الشأن المحلي في اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من هذه الأزمة باتخاذ تدابير فعالة لتحسين مناخ الاعمال وخلق فرص الشغل القار و تجويد الحياة العامة وتشجيع فرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين، وطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل بشأن تخفيف العبء الضريبي عن الأجور بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و إعادة النظر في أشطرها، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية، و حذرها من المساس بمكتسبات الأجراء في مجال التغطية الصحية و التقاعد.