اصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف رئيسي جماعتين تابعتين لتراب عمالة إقليم النواصر، حيث شمل القرار كل من رئيس مجلس جماعة دار بوعزة هشام غفير (حزب الأصالة والمعاصرة) ورئيس جماعة أولاد عزوز محمد قطرب (حزب التجمع الوطني للأحرار)، بالإضافة إلى ثلاثة نواب من جماعة دار بوعزة.
مصادر مطلعة صرحت بأن أسباب العزل تتعلق بخروقات في مجال التعمير، تشمل منح رخص بناء على أراضٍ فلاحية، وتسليم تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية على أراضٍ غير مخصصة لذلك.
نفس المصادر أكدت، أن لجنة التحقيق التي زارت جماعة دار بوعزة مؤخراً رصدت مجموعة من « الاختلالات » في تدبير وتسيير الشؤون المحلية، مما أدى إلى توقيف هشام غفير وثلاثة من نوابه. وتسبب هذا القرار في حالة من الاستياء والقلق بين المنتخبين في جماعة دار بوعزة، التي تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية.
نفس المصادر اكدت أن قرار التوقيف يأتي تمهيداً لقرار عزلهم نهائياً من مهامهم، حيث تم تحديد جلسة في المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 7 غشت المقبل للبت في هذا القرار.