استعانت زوجة محكوم بثماني سنوات حبسا ابتدائيا على خلفية المشاركة في قضية سرقة مجوهرات والمتابع بتهمتي المشاركة وشراء شيء متحصل عليه من جناية، بمحامية من الرباط لتقديم شكاية للنيابة العامة في حق محام ثان، والذي وجهت إليه تهمة النصب عليها في مبلغ 60 مليون سنتيم، بدعوى تسليمها كرشوة لقضاة لتخفيض الحكم الصادر في حق زوجها في المرحلة الاستئنافية للنصف اي اربع سنوات.
المعنية وحسب مصادر مطلعة ادعت ان المحامي طالبها بالمبلغ ووعدها بتسليمه لمسؤولين قضائيين مؤكدا لها انه سيظل بحوزته كضمان لغاية صدور الحكم المخفف قبل تسليمه لهم، الا انه وبعد صدور الحكم المؤيد للحكم الابتدائي فوجئت برواية اخرى مفادها أن الحكم كان سيكون اشد وان المبلغ تسلمه المعنيون لابقاء الحكم على شاكلته، وبالتالي فلا مجال لاسترجاعه كليا أو جزئيا حتى، لتستوعب المعنية انها كانت ضحية عملية نصب واحتيال وان “التران ضربها” في مبلغ كبير …
النيابة العامة باستئنافية تطوان كلفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بالتحقيق في القضية والإستماع للمعنيين بها، حيث تم الاستماع في مرحلة اولى للمشتكية وشاهدين اثنين، كما ادلت المعنية للمحققين بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية لمحادثات تجمعها بالمحامي، مرفقة بمحضر مفوض قضائي أشرف على عملية تفريغها، في انتظار الاستماع للمتهم في مرحلة ثانية، والذي يبدو انه يتماطل في الحضور رغم استدعائه ما قد يدفع النيابة العامة للتشدد معه في حالة استمرار تماطله.