أثار قرار العفو الملكي الذي شمل الآلاف من مزارعي القنب الهندي في المغرب فرحة واسعة خاصة بين وسط المزارعين وعائلتهم.
مساء الإثنين أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا عن أكثر من 4800 شخص من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وأوضحت وزارة العدل في بيان: “وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وقد جاءت مصادقة الحكومة على القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف” في مارس 2021 ، وخلقت الحكومة هيئة من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين.
وتندرج الزراعات المشروعة للقنب الهندي بحسب مشروع القانون : بمجالات الطب والصيدلة والصناعة.
وأضاف البيان أنه “يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية”.
وفي بيان له رحب المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي بقرار العفو الملكي وصرح في بيان إن هذه الفئة التي شملها العفو قد “عانت لعقود بسبب تشريعات ساوت بين المزارعين البسطاء الباحثين عن قوت يومهم وبين المهربين الذين يستغلون نفوذهم من أجل استعباد هؤولاء المزارعين”.
وقد عقد المزارعين المغاربة آمالا كبيرة بعد تقنين إستخدامات القنب الهندي في المغرب، حيث سيتمكنون أخيرا العيش بأمان بدل حالة الخوف التي كانت ترافقهم قبل التقنين، بإعتبار زراعة القنب “خروج عن القانون”.
وقد كانت مطالب مزارعين القنب الهندي منذ سنوات طرح بديل إقتصادي، لمزاولة نشاطهم في العلن ودون خوف وللتمكن من توفير لقمة العيش دون الخوف من أي متابعة قانونية.