دعا المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل (فدش) كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى الإنخراط المكثف في الاضرابين الوطنيين الذين دعت لهما النقابة أيام 27-28 و29 غشت الجاري وكذا أيام 03-04 و05 شتنبر المقبل مع المشاركة في المسيرة الوطنية الإحتجاجية يوم 04 شتنبر 2024.
قرار التصعيد هذا جاء عقب عقد المكتب الوطني للنقابة المذكورة اجتماعه مساء يوم الاحد الماضي، تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي ارتباطا بالدخول الإجتماعي واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية. كما شكل الإجتماع مناسبة لتقييم المعركة النضالية والوقوف على جاهزية الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لإنجاح البرنامج النضالي.
بلاغ صادر في الموضوع توصلت “دواي تيفي” بنسخة منه، جدد مطالبته للسيد رئيس الحكومة للتدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الإلتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع مطالبته وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص، مع تأكيده أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوءا، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الإجتماعي يؤكد البلاغ…