يقول وزير الدفاع البريطاني جونو هيلي” إن تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل “لن يكون له تأثير مادي” على أمن البلاد.
وستتأثر 30 رخصة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل من أصل 350، بما في ذلك مكونات الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات ومعدات التوجيه الأرضية.
وإتخذ القرار بموجب معايير ترخيص التصدير الإستراتيجية ، التي تحظر تصدير معدات إن كانت هناك مخاوف من إستخدامها لإنتهاك القانون الإنساني في مجالات الإمدادات الإنسانية والوصول إليها، والتعامل مع المحتجزين ومحاكمة المسلحين.
يصف هيلي عن توقيت هذه الخطوة، قائلاً إنه كان “مؤلمًا” سماع وفاة ستة رهائن إسرائيليين في غزة ولكنه يضيف أن الإعلان – الذي جاء في نفس يوم جنازاتهم – كان مدفوعًا بـ “عملية قانونية”.
وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القرار كان “مخزٍ” ويقول “إن القرار البريطاني المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس”.
تعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل في حين تصل مبيعات الأسلحة البريطانية إلى 1٪.
فمن ناحية، تريد الحكومة أن تظهر أنها بإتباعها لما تقول إنه “نصيحة قانونية” واضحة فإنها ملتزمة بدعم القانون الدولي، وأنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في غزة، وأنها بهذا القرار أرادت توصيل رسالة لحليفها (إسرائيل).
ومن ناحية أخرى، توضح الحكومة البريطانية مواصلة دعمها لإسرائيل و أنها لا تفرض حظراً كليا على الأسلحة وأنها لا تزال تقف وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأن التعليق كان فقط نحو 10% فقط من تراخيص التصدير.
وصباح هذا اليوم،و بعد الإستماع إلى الإنتقادات من داخل حركة العمال ، يبقى تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض سواء من أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة كان ينبغي لها أن تعلق جميع التراخيص وأولئك الذين يعتقدون أنه كان ينبغي لها ألا تعلق أيًا منها.