أنهت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان فصول القضية التي كانت تتابع فيها مواطنة جزائرية أثارت ضجة بسبب تصريحات إعلامية تحرض على الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة.
حيث قضت في حقها بالسجن النافذ بتهمتي التحريض على الهجرة السرية والتصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة.
وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، عقب المداولة وبعد أن منحت الكلمة للمتهمة الجزائرية التي اعترفت بالتهم المنسوبة إليها وطالبت هيئة الحكم بالتخفيف.