أعلنت الكويت إصدار 7 مراسيم جديدة تتضمن سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً، إضافة إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية تبعاً لهم.
ووفقاً لهذه المراسيم، التي من المقرر نشرها في العدد المقبل من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد، استند قرار السحب إلى الدستور وقانون الجنسية الكويتية، بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
تنص هذه المراسيم على سحب الجنسية بسبب مخالفات تتعلق بالمادة 21 مكرر من قانون الجنسية، التي تشير إلى إمكانية سحب الجنسية إذا ثبت أنها منحت دون وجه حق بناءً على غش، أو بيانات كاذبة، أو شهادات غير صحيحة. كما يشمل القرار الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عبر حامل تلك الشهادة بشكل تابع.
وفي اجتماع عُقد بتاريخ 21 من الشهر الجاري وترأسه الشيخ فهد اليوسف بصفته رئيساً للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تقرر سحب وفقد الجنسية من 1647 حالة جديدة، تم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها. وبهذا القرار يرتفع إجمالي حالات السحب منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4601 حالة.
بدأت اللجنة أعمالها في مارس/آذار الماضي ضمن حملة تشمل إسقاط الجنسيات لأسباب متعددة، أبرزها التزوير وعدم استيفاء الشروط القانونية للحصول على الجنسية. وتتعلق هذه الحملة أيضاً بمن حصلوا على الجنسيات دون صدور مرسوم قانوني يبيح ذلك، وهي ممارسات تُشير التقارير إلى أنها شملت فترة الحكومات السابقة.
بحسب تقديرات وسائل الإعلام، بلغ عدد الذين تم إسقاط جنسياتهم نحو 6370 شخصاً. وتؤكد الحكومة الكويتية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيف السجلات من الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية أو يحملون أكثر من جنسية.