من المقرر أن تنطلق محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل جلسات تهدف إلى دراسة الالتزام القانوني للدول في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى بحث التداعيات التي تترتب على الدول المساهمة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. هذه الجلسات قد تشكل نقطة تحول تؤثر على سير القضايا المتعلقة بالمناخ حول العالم.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة لا تُعد ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل وزنًا كبيرًا على الصعيدين القانوني والسياسي. ويرى خبراء أن قرار المحكمة النهائي حول قضية المناخ سيُستخدم كمرجع مؤثر في العديد من القضايا الدولية المتعلقة بتغير المناخ، بدءًا من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى.
تتزامن هذه الجلسات مع حالة من الاعتراض الشديد من قبل دول نامية على اتفاق تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب29). بموجب هذا الاتفاق، ستوفر الدول الغنية تمويلاً مناخيًا سنويًا بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، وصفت الدول النامية هذا المبلغ بأنه لا يلبي حجم المسؤوليات والتحديات إطلاقًا.
ستبدأ الجلسات يوم الاثنين في تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر. أما الرأي الاستشاري للمحكمة فمن المتوقع إصداره في عام 2025.