انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء فعاليات القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024)، الحدث البارز الذي يشهد حضورًا مكثفًا لأكثر من ألف شخصية رائدة تمثل القطاع المالي الإفريقي، إلى جانب صناع القرار السياسي وخبراء الهيئات التنظيمية. تُعد هذه القمة منصة أساسية للحوار وتبادل الأفكار بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير التمويل على مستوى القارة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى بالمغرب، بما في ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتنسيق وتقييم السياسات العمومية. أضفى وجود هؤلاء المسؤولين زخماً خاصاً على الحدث، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار عميق الدلالة “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، حيث تستضيف المغرب لأول مرة هذه النسخة المتميزة.
وتشكل هذه القمة فضاءً واسعًا يجمع قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمسؤولين الماليين، بهدف التباحث حول سبل تعزيز قدرات التمويل الإفريقي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وترتكز النسخة الحالية على خمس أولويات استراتيجية لتعزيز التحولات المالية المنشودة في القارة الإفريقية. تشمل هذه الأولويات تطوير منتجات مبتكرة في القطاعات البنكية وحلول سوق الرساميل، بهدف تعبئة الموارد المحلية وتحفيزها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية تولد قيمة مضافة وتدفع عجلة التنمية.
كما تهدف القمة إلى فتح آفاق جديدة لتسهيل الربط والتشغيل البيني لأنظمة الدفع وتقليل تكاليف وسرعة المعاملات العابرة للحدود. يُعد الهدف الأساسي هنا هو تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الإقليمي. بالإضافة لذلك، تستعرض القمة سبل تدعيم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية وتعزيز قاعدة الصناعات المحلية، مع تشجيع إقامة شراكات بنّاءة مع مراكز مالية عالمية.
ويتناول جدول أعمال القمة أيضًا تقديم حلول مالية مخصصة لقطاع العمالة غير المنظمة الذي يمثل نحو 83 في المئة من اقتصادات القارة، من خلال استغلال الرقمنة في مجالات الخدمات التأمينية والبنكية. كما تستهدف جهود القمة إنشاء سوق أوراق مالية إفريقية مشتركة للتغلب على تشتت الأسواق الحالية وتحفيز الاستثمارات على امتداد القارة، ما يساهم في بناء نظام مالي متكامل قادر على دعم احتياجات التنمية الإفريقية.
تأتي هذه الفعالية بتنظيم مشترك بين مجموعة “جون آفريك ميديا”، التي أطلقت المبادرة عام 2021، ومؤسسة التمويل الدولية. وتشهد القمة أكثر من ثلاثين جلسة نقاشية وموائد مستديرة متخصصة، تهدف جميعها لمناقشة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لرفع مرونة القطاع المالي بإفريقيا، ومعالجة التحديات التي تعيق التمويل وسط الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.