ملف ترقية المتصرفين التربويين أصحاب الإسناد يُعدّ من الملفات الشائكة التي تثير جدلاً كبيراً بين الشغيلة التعليمية بالمغرب، خصوصاً في ظل التباين بين مساري الإسناد والمسلك واعتماد الوزارة نهجاً يُعتبره البعض غير منصف.
التحديات الأساسية:
1. خرق القوانين المنظمة: يعتبر المتضررون أن الوزارة خرقت النصوص القانونية بإقرار الترقية لفئة دون الأخرى، في وقت يجب فيه توحيد المسارات لجميع المتصرفين التربويين.
2. أحكام قضائية لصالح المتضررين: الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تُثبت أن هناك خرقاً فعلياً للقانون، إذ قضت بترقية المتضررين مع تحميل الوزارة المصاريف.
3. دور اللجان الثنائية: يرى كثيرون أن أعضاء اللجان الثنائية لعبوا دوراً في تكريس هذا الوضع بدل الدفاع عن حقوق المتضررين، مما يعمق الشعور بالإحباط.
ومع تولي الوزير برادة وزارة التربية الوطنية، تبرز تطلعات المتضررين إلى تصحيح هذه الاختلالات من خلال:
اعتماد مسار موحّد: يجب على الوزارة توحيد مسارات الترقية لتشمل جميع المتصرفين التربويين، سواء أصحاب الإسناد أو المسلك.
تنفيذ الأحكام القضائية: الالتزام بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية يعتبر خطوة ضرورية لترميم الثقة بين الشغيلة والوزارة.
إصلاح شمولي: إدراك أن المتصرفين التربويين يمثلون عصباً أساسياً في إصلاح منظومة التربية والتكوين، مما يتطلب مقاربة عادلة تعزز مكانتهم.
الإجابة على السؤال: إذا كان الوزير برادة ينوي إصلاح الاختلالات التي خلفها سلفه بنموسى، فعليه الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المشروعة والقرارات القضائية. لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وآلية شفافة للحوار مع جميع الأطراف.