أعلن كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بقطاع الشغل، السيد هشام صابري، خلال جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تطوير آلية رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السيد صابري، أثناء تفاعله مع سؤال شفوي يتعلق بموضوع “الحماية الاجتماعية للشغيلة في القطاع الخاص”، أن هذه الآلية الرقمية المرتقبة ستمكّن الأجراء من ضمان حقوقهم من خلال تمكينهم من التسجيل بشكل مباشر ومستقل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن هذه المنصة ستكون مفتوحة ومتاحة للجميع دون أي استثناء، ما يجعلها خطوة شاملة نحو تحسين العدالة الاجتماعية والحماية المهنية.
وشدد المسؤول الحكومي على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، واصفًا إياه بأنه مبادرة ذات طابع مستدام ومتعدد الأبعاد، يمتد تأثيرها عبر الحكومات المتعاقبة. وأعرب عن جاهزية قطاعه واستعداده للتفاعل الإيجابي مع كافة الآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في نجاح هذا الورش الوطني الكبير للحماية الاجتماعية الشاملة، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق الأجراء العاملين في القطاع الخاص.
ودعا السيد صابري إلى ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية المشتركة وتأكيد ضرورة العمل الجماعي الموحد، من خلال تكامل جهود جميع الأطراف المعنية ضمن إطار منظومة شاملة تستند إلى مبادئ التضامن والتكافل المجتمعي. هذه الدعوة تأتي في سياق الحرص على تحقيق أهداف المشروع بما يخدم مصلحة الشغيلة والمجتمع المغربي ككل.