في خطوة قانونية بارزة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش حكماً يقضي بتعويض شخص تعرض لإصابة خطيرة إثر مطاردة من كلاب ضالة أثناء قيادته دراجته النارية بمدينة أكادير. الحكم ألزم جماعة أكادير بأداء تعويض مالي قدره 5 ملايين سنتيم، مما أثار جدلاً واسعاً واعتبره البعض سابقة قضائية تؤكد على أهمية محاسبة الجماعات المحلية عن تقصيرها في تدبير الشأن العام.
وتعود تفاصيل الحادث إلى ما قبل يناير 2022، عندما تعرض الضحية لكسر في اليد نتيجة سقوطه أثناء مطاردته من كلاب ضالة في أحد شوارع أكادير. بعد الواقعة، لجأ المصاب إلى القضاء، معتبراً أن الجماعة مسؤولة عن الحادث نظراً لتقصيرها في التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة.
محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً لصالح المتضرر، إلا أن الجماعة استأنفت القرار، ليأتي حكم محكمة الاستئناف الإدارية مؤكداً التعويض، مُثبتاً بذلك مسؤولية الجماعة عن تدبير الشأن العام وضمان سلامة المواطنين.
ولاقى هذا الحكم إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء انتصاراً قانونياً يعزز ثقة المواطنين في القضاء المغربي. وأشار العديد منهم إلى أن القرار يفتح الباب أمام المتضررين من سوء تدبير الجماعات المحلية للمطالبة بحقوقهم عبر المساطر القضائية.
ويشير هذا الحكم إلى تزايد الحاجة لمعالجة قضية الكلاب الضالة، التي أصبحت تشكل خطراً على المواطنين في العديد من المدن المغربية. ويُطالب المواطنون بوضع خطط واضحة ومستدامة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تخصيص ميزانيات للوقاية والتدخل السريع.
هذه القضية تُبرز بوضوح أهمية تحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في تدبير الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة وأمن المواطنين. ويُعد الحكم رسالة قوية للمسؤولين بضرورة تحسين الأداء وتفادي الإهمال الذي قد يؤدي إلى تعريض أرواح الناس للخطر.
كما يُظهر الحاجة إلى تعزيز سياسات محلية أكثر فعالية، تُركز على سلامة ورفاهية المجتمع، لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلاً.