أعلنت الحكومة المغربية عن نظام جديد لتسويات الملفات الضريبية، يهدف إلى شمول جميع الفئات والأشخاص دون استثناء. ويُروج لهذا النظام كخطوة نحو تعزيز الشفافية والمساواة في الالتزام الضريبي، لكن هذه المبادرة تثير العديد من التساؤلات حول مدى شموليتها ومدى قدرتها على تحقيق العدالة بين المواطنين وأصحاب النفوذ.
النظام الجديد، كما أشارت التصريحات الرسمية، يتجه نحو تصفية الملفات الضريبية القديمة وتوفير بيئة ضريبية شفافة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لكن هناك تساؤلات رئيسية:
فهل ستكون التسوية متاحة بنفس الشروط للأفراد العاديين ولأصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي؟ أم أن هناك استثناءات غير معلنة لفئات معينة، كما هو الحال في بعض التجارب السابقة؟
هل يشمل هذا النظام الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين يتمتعون بمزايا اقتصادية، أم أن النظام موجه فقط إلى الفئات المتوسطة
زيتساءل المراقبون حول كيفية ضمان نزاهة هذا النظام الجديد في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة التنفيذ.
وهل ستلتزم الحكومة بنشر تقارير دورية تبين الفئات المستفيدة من هذا النظام
وفي ظل التاريخ الطويل لتجاوزات أصحاب المصالح الكبرى، يبقى التساؤل حول مدى جدية الحكومة في فرض العدالة الضريبية عليهم.
بينما رحب البعض بالنظام كخطوة نحو تحسين العلاقة بين الدولة والمواطنين، يعبر آخرون عن قلقهم من أن النظام قد يتحول إلى أداة لضغط الطبقات المتوسطة والصغرى دون مساس بأصحاب الثروات والنفوذ.
إذا كان النظام يهدف فعلاً إلى تحقيق العدالة الضريبية، فيجب أن يشمل جميع الفئات دون استثناء، مع وضع آليات صارمة لضمان الشفافية ومساءلة المخالفين بغض النظر عن مكانتهم.
فهل ستُطبق الحكومة نظام التسوية الضريبية دون تمييز؟
زما هي الإجراءات التي ستُتخذ لضمان شمول أصحاب النفوذ والمسؤولين الحكوميين؟
كيف ستُقاس نجاح هذه المبادرة على أرض الواقع؟
الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كان النظام الجديد خطوة نحو مستقبل ضريبي عادل، أم أنه مجرد مبادرة أخرى تُثقل كاهل المواطنين البسطاء دون تحقيق تغيير حقيقي.