ناقش مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع طارئ الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، بحضور مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وممثل منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن، والطبيبة تانيا حاج حسن من جمعية العون الطبي للفلسطينيين.
وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجمات الإسرائيلية تمثل كارثة حقوقية مستمرة، مشيرًا إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد آلاف الأسر، ما يثير تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي. ولفت إلى أن استهداف المنشآت الصحية بغارات جوية واقتحامات برية واحتجاز المرضى والموظفين يشكل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
من جهته، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن 7% من سكان غزة قُتلوا أو أُصيبوا منذ أكتوبر 2023، في وقت تعمل فيه 16 مستشفى فقط بقدرات محدودة. وأشار إلى أن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل، وأن العراقيل المفروضة على دخول الإمدادات الطبية تعيق تقديم الخدمات الصحية.
وطالب المشاركون في الاجتماع بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات على المنشآت الصحية، داعين إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المستشفيات والعاملين الصحيين. كما شددوا على ضرورة وقف إطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
يأتي هذا الاجتماع وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة، ما يعكس الحاجة الملحة لتحرك دولي يضمن حماية المدنيين والمنشآت الصحية، ووضع حد للانتهاكات التي تهدد حياة الملايين في القطاع المحاصر.