أمام استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالب العادلة والمشروعة للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات وإصرارها على انتهاك كل القوانين والمساطر المؤطرة والمنظمة للترقية بالاختيار انعقد مساء يوم الأربعاء 05 فبراير 2025 اجتماع عن بعد للجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات للنظر في التجاوزات والاختلالات التي عرفتها هذه المجزرة والحسم في الخطوات النضالية المستقبلية، وبعد نقاش جاد ومسؤول يؤكد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات للرأي العام الوطني ما يلي:
اعتزازه الكبير بالالتفاف المبدئي واللامشروط للمتضررات والمتضررين من الاقتطاعات والترقيات حول إطارهم الصامد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات ومشاركتهم المكثفة في الوقفة المنظمة أمام مديرية الموارد البشرية يوم 03 فبراير 2025
رفضه المطلق لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين بسبب تجاوزها للقوانين المنظمة لها، وعدم اعتمادها الشفافية والوضوح والنزاهة
تنديده الشديد بإصرار وزارة التربية الوطنية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على خرق القانون في ترقية سنة 2023 التي أفرزت ضحايا جدد، في وقت تزعم فيه الوزارة المعنية انكبابها على جبر الضرر حسب ما جاء في بلاغها بتاريخ 24 يناير 2025
تسجيله اعتراف الوزارة الضمني بخرقها للقانون المنظم للترقيات من خلال بلاغها المؤرخ بتاريخ 03 فبراير 2025 في شأن نتائج الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين
استنكاره الشديد محاولة الوزارة الوصية طمس معالم خرقها القانون في ترقية 2023 للمتصرفين التربويين دون غيرهم بإصدار لائحة المترقين خالية من كل المعطيات المعيارية التي تعتمد في ترتيب المترشحين تاريخ الاقدمية في الإدارة وتاريخ الإطار والنقطة العددية التي تحتسب في ترتيب المترشحين للترقية، وتفتقد كذلك للشفافية والمعلومة مما يتنافى والظهير الشريف 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22) فبراير 2018 بتنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
تشبته بملفه المطلبي المعبر عنه في بياناته السابقة:
جبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021 و 2022 و 2023 بأجراء ترقية استثنائية لكل المتضررين بأثر مالي ومفعول اداري على قاعدة العتبات الدنيا المعتمدة في الترقيات أعلاه
_منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد (سابقا) تحتسب في اقدمية الدرجة الممتازة عند الترقي جبرا لضرر قرصنة سنوات الاقدمية في السلم 11 على غرار الفئات المماثلة
_ارجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنفيذ المادة 89 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
وتأسيسا على ما سبق، وانسجاما مع خطه النضالي المؤطر بشعار ” نضال مستمر من أجل الانصاف والعدالة”،فإن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات
يجدد دعوته للنقابات التعليمية الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع بجدية عن ملفه المطلبي بما
ينصف المتضررين من ترقيات 2021 و 2022 و 2023 وتصحيح التجاوزات التي مرت بها جميع الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين؛
يحمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في تجاهل تطبيق القانون وعدم احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفيها؛
يدعو الوزارة الوصية الى التعجيل بجبر الضرر للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات السابقة.
كما يدعو كافة المتصرفين التربويين الى التمسك بملفهم المطلبي بالانخراط الجماعي والواعي في الاشكال النضالية التصعيدية والمتمثلة في:
_عقد ندوة صحفية لفضح الخروقات المسجلة والثابتة في ترقية المتصرفين التربويين
_تنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير سيحدد تاريخها لاحقا
_الإبقاء على البرنامج النضالي مفتوحا على كل الاحتمالات والأشكال النضالية غير المسبوقة
_دعوة جميع المتضررين من الترقية إلى اللجوء للقضاء لفضح تحايل الوزارة على القانون.