في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق ومحاربة التهريب، قامت عناصر المديرية الجهوية للجمارك، بالتعاون مع مصالح الأمن، بمداهمة محل لبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية في حي المسيرة بمراكش.
جاءت العملية بعد رصد نشاط غير قانوني في المحل، حيث قامت لجنة المراقبة بإغلاق أبوابه وبدأت في التحقق من مصدر الهواتف المحمولة المعروضة للبيع. ولا تزال عملية المراقبة مستمرة حتى الآن، مما يعكس التزام السلطات بمكافحة الأنشطة غير القانونية في هذا القطاع.
تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها المديرية الجهوية للجمارك بمراكش، والتي تستهدف المحلات التي تروج السلع والماركات المقلدة والمجهولة المصدر. فقد شنت السلطات خلال الأشهر الأخيرة مداهمات على محلات بيع الملابس والعطور والإكسسوارات، بالإضافة إلى نقاط بيع الهواتف النقالة والساعات الفاخرة.
تسعى السلطات من خلال هذه المداهمات إلى حماية المستهلكين وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الشركات التي تستثمر في السوق المغربية. إن هذه الجهود تعكس التحديات التي تواجهها البلاد في مجال التجارة، وتؤكد على أهمية الرقابة الفعالة لضمان سوق نزيهة وآمنة.
مع استمرار عملية المراقبة، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة التهريب وتعزيز الاقتصاد الوطني.