أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، عن نيتها لتقديم مقترح لتعديل الدستور المكسيكي بهدف تعزيز حماية سيادة البلاد. جاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إدراج ست عصابات مخدرات مكسيكية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقد أثار هذا التصنيف الأميركي حالة من القلق والتوتر داخل المكسيك، حيث يُخشى أن يكون ذلك تمهيداً لتدخل عسكري أميركي على الأراضي المكسيكية بذريعة ملاحقة تلك العصابات. هذا السيناريو ترفضه الحكومة المكسيكية بشكل قاطع، مؤكدة تمسكها بسيادتها ورفضها لأي تدخل خارجي يمس استقلالها.
وفي هذا السياق، أوضحت شينباوم أن الشعب المكسيكي لن يحتمل أي نوع من التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية تحت أي ظرف كان. كما شددت على أن أي محاولة من الخارج تهدد السلامة الإقليمية للدولة أو تمس استقلالها وسيادتها ستكون مرفوضة تماماً من قبل الحكومة والشعب.
وفي وقتٍ لاحق من نفس اليوم، تم نشر تصنيف يضم ثماني منظمات إجرامية تنشط في أميركا اللاتينية ضمن السجل الاتحادي الأميركي. هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في 20 يناير الماضي. وتأمل الولايات المتحدة -من خلال هذا التصنيف الذي عادة ما يُستخدم ضد مجموعات إرهابية ذات دوافع سياسية بدلاً من اقتصادية- زيادة الضغط على هذه العصابات الإجرامية.