تمكن المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، في عملية نوعية، من حجز ما يقارب 120 طناً من المكملات العلفية الفاسدة، مجهولة المصدر، داخل مستودعات سرية غير مرخصة، كانت معدة لتسمين المواشي والدواجن. وتُقدر القيمة المالية لهذه المواد بحوالي 600 مليون سنتيم، ما يبرز حجم الخطر الذي كانت تشكله على صحة المواطنين وسلامة السلسلة الغذائية.
وجاءت هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى التصدي لترويج المواد الفاسدة، خصوصاً مع تزايد الطلب على المواد الغذائية خلال هذا الشهر المبارك. كما تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تشديد آليات المراقبة، لمحاربة ظاهرة الغلاء غير المبرر، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمضاربين في الأسواق.
وأفادت مصادر مطلعة أن المركز القضائي، الذي يقوده قائد ميداني بارز، يعمل على تتبع شبكات الفساد الغذائي، وقد سبق له إحباط عمليات مماثلة، أبرزها تلك المتعلقة بالسقي بمياه الصرف الصحي. وتم فتح تحقيق معمق مع المتورطين، في انتظار عرضهم على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتعد هذه الضربة الأمنية إنجازاً جديداً في سجل محاربة الغش والتلاعب بصحة المواطنين، مما يعزز ثقة الرأي العام في يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها المستمرة لضمان سلامة الأسواق وحماية المستهلك.