أبرم المغرب وفرنسا إعلانًا مشتركًا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال اجتماع انعقد اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل بالرباط، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.
يهدف الإعلان إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى العمل على تحديث نظام العدالة وتطوير حوكمته. ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي سبق أن تُوجت بخطة عمل موقعة في 31 مايو 2024.
وسلّط الوزيران الضوء على التهديدات الكبيرة التي تمثلها الجريمة المنظمة والإرهاب على المستويين الوطني والدولي، مشددين على ضرورة تعبئة جميع الموارد القانونية والبشرية للتصدي لهذه التحديات. كما أكدا على الدور الحيوي لقضاة الاتصال في تسهيل التنسيق القضائي بين الطرفين.
فيما يخص جهود تحديث منظومة العدالة، سيركز التعاون على تدريب المهنيين القانونيين والقضائيين، وتطوير الإطار التشريعي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين البلدين يستند إلى إرث عريق وعلاقات ثقة راسخة تخدم المصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا.