أعلنت مصادر رسمية أن النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب بلغت حوالي 37% إلى حدود 23 مارس 2025، وذلك بمخزون مائي يقدر بنحو 6230 مليون متر مكعب. تأتي هذه المعطيات في ظل موسم مطري متذبذب، حيث تعوّل السلطات والمزارعون على الأمطار الأخيرة لتعزيز الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.
بحيث تشكل السدود عنصرًا استراتيجيًا لتدبير الموارد المائية، إذ تساعد على تلبية احتياجات الشرب والريّ والصناعة و تساهم هذه المنشآت في الحفاظ على استقرار الإمدادات المائية وتقليل مخاطر الجفاف و تذبذب التساقطات المطرية.
كما شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة فترات جفاف متتالية أثرت على المخزون المائي، خاصة في المناطق الفلاحية ،على الرغم من التساقطات الأخيرة، لا تزال المملكة بحاجة إلى كميات أكبر من الأمطار لضمان توازن مائي كافٍ، خصوصًا في ظل ازدياد الطلب على المياه في مجالات الشرب والري والصناعة.
وتُعد الزراعة في المغرب قطاعًا حيويًا للاقتصاد الوطني وتشغّل نسبة مهمة من اليد العاملة، لذلك فإن منسوب السدود يلعب دورًا محوريًا في تخطيط المواسم الفلاحية وضمان استدامة المحاصيل.اذ يعوّل الفلاحون على الأمطار الأخيرة لتحسين مردودية الأراضي الزراعية، لا سيما في المناطق البورية.
وتعمل الحكومة المغربية جاهدة على تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات، من بينها برنامج بناء سدود جديدة وتعزيز البنية التحتية المائية لضمان الأمن المائي مع تركز السياسات الحالية على تحسين آليات ترشيد استهلاك المياه وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، إضافة إلى تعزيز اللجوء إلى مصادر غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.