كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انه وحسب القاعدة التي كان معمول بها، في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، فإنه خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، يجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 9.06 درهما وثمن البنزين 10.67 درهما، وهي الأثمان المحتسبة، على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين.
اليماني اعتبر في تصريح توصلت به “دواي تيفي” ان كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، فهو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة ، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015، قبل ان يضيف: “والغريب في السوق اليوم، أن هناك ازدهار ملفتا لتجارة الديبووات، التي تعرض منتوجاتها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، فما هو مصدر هذا المنتوج؟ وهل السلطات تكتفي بالتفرج؟ فماذا ينتظر القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار أم أنه كم من حاجة قضيناها بتركها؟ والمهم هو توفر المحروقات ولا أهمية من طرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة” يؤكد الحسين اليماني.