في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من النقاش على الصعيدين الإداري والشعبي، أقدمت وزارة الداخلية المغربية مؤخراً على إعفاء السيد فريد شوراق من مهامه كوالي على جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، مع استدعائه إلى الإدارة المركزية بالعاصمة الرباط للتحقيق معه بشأن ملابسات واقعة ذبح أضحية العيد علناً، وهي الخطوة التي وُثّقت في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث جدلاً حاداً حول خلفياتها القانونية والإدارية.
وفيما سارعت الوزارة إلى تعيين السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، لتولي مهام الوالي بالنيابة بشكل مؤقت، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن الإجراء الحالي يدخل في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو من المبادئ الدستورية التي تؤطر العمل الإداري في المغرب، حيث تسعى السلطات المركزية إلى ترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام الصارم بالنصوص القانونية المنظمة لمهام رجال السلطة.
لكن رغم وضوح الخطوة من الناحية الإجرائية، يظل التساؤل قائماً في الأوساط الإدارية والإعلامية.
هل يتعلق الأمر فعلاً بقرار إعفاء نهائي من المهام، أم أن الإجراء يدخل في إطار “استفسار إداري” يهدف إلى جمع المعطيات واستجلاء الحيثيات الكاملة قبل اتخاذ القرار التأديبي أو القضائي المناسب؟
مصادر غير رسمية تشير إلى أن التحقيقات الجارية حالياً تندرج ضمن المساطر التأديبية الأولية، وقد تسفر نتائجها إما عن طي الملف في حال ثبوت حسن النية وعدم الإخلال الجسيم بالضوابط، أو إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ القرارات المناسبة وفق ما يتيحه القانون.
في المقابل، يرى عدد من المتابعين للشأن الجهوي أن الوالي المعفى كان من بين المسؤولين الذين راكموا رصيداً إيجابياً لدى ساكنة مراكش-آسفي، بفضل حرصه على خدمة المواطنين بشفافية وصرامة في مواجهة مظاهر الفساد الإداري، الأمر الذي جعل البعض يلمح إلى وجود “حسابات خفية” تقف وراء تسليط الضوء على هذه الواقعة في هذا التوقيت بالذات.
وبينما يواصل الرأي العام متابعته الدقيقة لمجريات التحقيق، يبقى مصير السيد فريد شوراق معلقاً إلى حين صدور القرار الرسمي من لدن جلالة الملك محمد السادس، باعتباره الجهة الدستورية المخولة بإجراء التعيين أو الإعفاء في مناصب الولاة والعمال.
في كل الأحوال، تظل هذه الواقعة مناسبة لإعادة طرح سؤال جوهري حول حدود المبادرة الفردية للمسؤولين الإداريين، والتوازن الدقيق الذي ينبغي مراعاته بين احترام الضوابط القانونية وبين ممارسة الحس الإنساني والاجتماعي في تسيير الشأن العام.