في تصريح ألقاه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 16 يونيو 2025، أوضح أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقلالية الصناعية الوطنية. وقد تم حتى 10 يونيو الجاري اختيار 1,839 مشروعًا من إجمالي 1,914، في إطار هذا الاتجاه.
وفي تبيان له ردًا على استفسار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، والذي تلاه بالنيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أكد أن تلك المشاريع تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة واسعة من السلع والمنتجات، التي بالإمكان تصنيعها داخل البلاد بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع الضخمة، التي يصل الحجم الاستثماري لها إلى ما يقارب 124.9 مليار درهم، ستسهم في توفير فرص عمل تُقدر بنحو 179,825 وظيفة جديدة.
وعبر المسؤول عن رؤيته بأن القطاع الصناعي قد حظي بقيمة مضافة كبيرة، خاصة بفضل استراتيجية المخططات الصناعية المتعددة التي اعتمدتها الحكومة على مدى العشرين سنة الماضية. وقد ازدادت هذه الرؤية قوة بعد جائحة كوفيد، من خلال تبني سياسات استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل البلاد إلى قاعدة صناعية تعتمد الطاقة النظيفة وتدفع نحو تعزيز السيادة الصناعية. تتضمن هذه السياسات أيضًا تحسين القدرة التنافسية للقطاع وتقليص العجز في الميزان التجاري.