أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حكماً قضائياً حاسماً يعيد إدانة 24 متهماً بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً باسم “تنظيم العدالة والكرامة “، وذلك بعد قبول جزئي للطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي.
وصدر الحكم يوم الخميس 26 يونيو الجاري، حيث قضت المحكمة بنقض جزئي لحكم سابق صادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، والتي كانت قد قررت إسقاط الدعوى الجزائية ضد المتهمين بدعوى سبق محاكمتهم على الوقائع نفسها. غير أن المحكمة الاتحادية العليا رأت أن التهم الجديدة تتعلق بوقائع مستقلة عن تلك التي صدر بشأنها حكم عام 2012، والتي أدين فيها المتهمون حينها بإنشاء وإدارة تنظيم دعوة الإصلاح فقط.
ووفقًا للحيثيات، ثبت للمحكمة أن المتهمين تورطوا في أنشطة جديدة تشمل التعاون المباشر مع تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وتمويل تنظيم دعوة الإصلاح، وهي جرائم وصفتها المحكمة بأنها ذات طبيعة مستقلة وخطورة بالغة تستوجب عقوبات رادعة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004.
كما شمل الحكم مصادرة جميع الأموال والأدوات المضبوطة ذات الصلة بالقضية، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية ومنع استخدامها في أي أنشطة تهدد أمن الدولة.
وبهذا الحكم الجديد، ارتفع عدد المدانين في القضية إلى 83 شخصاً من أصل 84 أُحيلوا للمحاكمة، مما يجعلها واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الإمارات.
وفي سياق متصل، كانت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بحق 53 شخصاً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، تنوعت بين السجن المؤبد والسجن لمدد متفاوتة، إلى جانب غرامات مالية بلغت 20 مليون درهم. كما أدينت ست شركات بتهم الارتباط المباشر بالتنظيم، فيما برأت المحكمة متهماً واحداً فقط.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذا الحكم يمثل تجسيداً واضحاً لسياسة الدولة الصارمة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، ويعكس التزام المؤسسة القضائية الإماراتية بتطبيق القانون بعدالة وشفافية لحماية أمن واستقرار الدولة.