وجهت الفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات بالمغرب مراسلة رسمية إلى السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تدعو من خلالها إلى مراجعة عدد من مقتضيات مدونة السير، وإطلاق مشروع وطني خاص برخصة السياقة من صنف A1 لفائدة الفئات الهشة، بالإضافة إلى إدماج محرري عقود بيع وشراء الدراجات ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأوضحت الفيدرالية، في الوثيقة التي توصلنا بنسخة منها، أن مواد مدونة السير، لاسيما 7 و8 و11، باتت تحتاج إلى تحيين يراعي واقع استعمال الدراجات النارية الصغيرة من طرف شرائح واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مبرزة أن فئة الدراجات من 50 إلى 70 سنتيمتر مكعب تُعد وسيلة تنقل حيوية وأساسية لهذه الفئة.
وفي هذا السياق، اقترحت الفيدرالية تنظيم استعمال هذه الدراجات ضمن إطار قانوني مرن، يشمل الاكتفاء بتكوين نظري للحصول على رخصة A1، وفرض مصاريف رمزية للتسجيل والتأمين، مع السماح لحاملي رخصة السياقة صنف B بقيادتها، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتقنين الاستعمال.
كما طالبت الفيدرالية بإدماج فئة محرري العقود وكتاب العموميين ضمن المهن المعترف بها قانونًا في مجال بيع الدراجات، مشددة على أن هذه المهنة العريقة تفتقر إلى إطار قانوني ينظمها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المهنة وعلى حقوق المستهلك، ويفتح المجال للفوضى والغش.
ونادت المراسلة بإصدار مرسوم تنظيمي يدمج هذه الفئة في المنصة الرقمية الوطنية الخاصة بتسجيل الدراجات، لتيسير مرحلة الانتقال من النظام التقليدي إلى منظومة حديثة ومؤمنة.
من جهة أخرى، دعت الفيدرالية إلى فرض نظام أكثر صرامة على الدراجات التي تتجاوز سعتها 70cc، من خلال إخضاع مستعمليها لتكوين نظري وتطبيقي شامل، مع أداء المصاريف القانونية المعمول بها، مشددة على ضرورة التمييز بين الفئات الهشة والميسورة.
كما تضمن المقترح مطلبًا بإدراج التعديلات التقنية غير القانونية، خصوصًا رفع سعة الدراجات من 50cc إلى 140 أو أكثر، ضمن الأفعال الجرمية التي يُعاقب عليها القانون، وذلك في سبيل محاربة الظواهر السلبية المرتبطة بالاستعمال غير القانوني للدراجات، والتي تساهم في ارتفاع الحوادث وأعمال الشغب.
وأكدت الفيدرالية أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى منح الرخص أو تسوية الوضعيات القانونية، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز السلامة الطرقية، من خلال الرفع من وعي مستعملي الدراجات وتحسين تكوينهم، بما يضمن تقليص نسبة الحوادث المميتة المرتبطة بهذا النوع من المركبات.
وختمت الفيدرالية مراسلتها بالتأكيد على ثقتها في تجاوب وزارة النقل مع هذه المقترحات الواقعية، التي من شأنها تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة، وضرورات التمكين الاجتماعي والمهني لفئات واسعة من المواطنين.