شهدت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب انخفاضاً طفيفاً في صافي قيمة الأصول التي تديرها، حيث بلغت نحو 789,77 مليار درهم مع بداية شهر أغسطس الجاري، مسجلة تراجعاً بنسبة 0,80% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك بحسب أحدث المؤشرات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وبيّنت بيانات الهيئة أن الهيئات المتخصصة في السندات متوسطة وطويلة الأجل استحوذت على الحصة الأكبر من الأصول المُدارة، بإجمالي 372,68 مليار درهم (47,19%)، تلتها الهيئات المعنية بـ السندات قصيرة الأجل بقيمة 118,75 مليار درهم (15,04%)، ثم الهيئات المتنوعة التي بلغت أصولها 104,48 مليار درهم (13,23%).
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، حققت الهيئات بالأسهم أفضل النتائج بارتفاع نسبته 1,41%، تلتها الهيئات المتنوعة (+0,74%)، ثم السندات متوسطة وطويلة الأجل (+0,30%). بالمقابل، سجلت الهيئات النقدية تراجعاً بـ 4,68%، والسندات قصيرة الأجل بـ 3,18%، في حين انخفضت الهيئات بالتعاقد بنسبة 4,22%.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد الصناديق النشطة في السوق بلغ 598 صندوقاً، ما يعكس استمرار دينامية القطاع رغم تباين مؤشرات الأداء بين فئة وأخرى.